پزشکیان: ایران علاقمند به همکاری با چین در زمینه ابتکار استراتژیک «کمربند و راه» است سردار نائینی: بانک اطلاعاتی سپاه از رژیم صهیونیستی کامل است مهاجرانی: ناترازی برق به‌طور کامل جبران نشده است عارف: بازسازی منازل آسیب‌دیده در جنگ باید سرعت بیشتری بگیرد سردار شکارچی: ما شکست را بر دشمن تحمیل کردیم لاریجانی: برخی فکر می‌کنند جنگ خاتمه یافته و اقداماتی برای به هم زدن یکدستگی میان مردم انجام می‌دهند/ مسئله هم‌بستگی ملی به هیچ عنوان حاشیه‌ای نیست برنامه ویژه فراجا برای مقابله با تروریست‌ها شهادت یک حافظ امنیت در عملیات مقابله با تروریست‌ها/ هشدار فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه به تروریست‌ها وزیر دفاع: جنگ ۱۲ روزه شکست‌پذیری رژیم پلید اسرائیل را اثبات کرد پزشکیان: نمی‌توانیم تصمیمی بگیریم که بعداً اگر مشکلی پیش آمد بگوییم چاره‌ای نداشتیم؛ باید به فکر عوارض هرتصمیمی باشیم دیدار لاریجانی با خانواده شهید سردار مهدی ربانی واکنش علی مطهری به انتشار مصاحبه اش درباره ساخت بمب اتم توسط ترامپ وزیر کشور: نزدیک به ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از اتباع غیر مجاز به کشور خود بازگشته‌اند/ برنامه‌ها برای بازگرداندن ۲ میلیون نفر باقی‌مانده هم ادامه خواهد یافت سرلشکر حاتمی: نیروهای مسلح با آمادگی کامل در برابر تهدیدات دشمن ایستاده‌اند پزشکیان: از پشتیبانی و حسن‌نظر مقام معظم رهبری تشکر می‌کنم

مجلس دولت را مکلف به بازنگری در نرخ سود بازرگانی واردات کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حمایت‌های تعرفه‌ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۹ - ۰۴ مهر ۱۴۰۲ - 2023 September 26
کد خبر: ۲۰۵۶۷۴

به گزارش راهبرد معاصر، نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه،4مهر) مجلس شورای اسلامی، بند (ب) ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس دولت مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حمایت‌های تعرفه‌ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.

 

همچنین صدر ماده ۴ و بند الف این ماده نیز مراعا ماند که در آن ها آمده بود «به منظور بهبود محیط کسب وکار و تقویت تولید، اقدامات زیر انجام می شود:

 

الف- صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب و کار توسط سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، کلیه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی شامل اتحادیه ها، کانون ها و تشکل‌های صنفی از جمله سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، اتحادیه‌های صنفی یا تخصصی و بخش خصوصی فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می پذیرد. مراجع فوق مشمول احکام ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ می‌باشند. »/ فارس

ارسال نظر
آخرین اخبار