مجلس دولت را مکلف به بازنگری در نرخ سود بازرگانی واردات کرد-راهبرد معاصر
پزشکیان: همه مردم باید از سرمایه‌گذاری‌های خارجی بهره‌مند شوند صدیقی: مطمئنا عملیات وعده صادق ۳ انجام می‌شود فرمانده عالی‌رتبه سپاه قدس: صهیونیست‌ها منتظر پاسخ قاطع ایران باشند حکم جدید حسین هدایتی صادر شد | محکومیت ۱۲۰۰ میلیارد تومانی فرمانده نیروی زمینی سپاه: پرندۀ فوق سبک حامل شهید مازندرانی براثر «گیر کردن» و «اصابت پره به کابل برق» سقوط کرد پزشکیان به باکو می‌رود صابر برزکار شرور مسلح معروف به هلاکت رسید + عکس بخشنامه عارف به کلیه دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها درخصوص بکارگیری جوانان، زنان و اقوام در سطوح مدیریتی معاون سیاسی سپاه: مردم ایران در مسیر درست تاریخ ایستاده اند | جوانان تحت تاثیر جنگ روانی دشمنان قرار نگیرند فرمانده نیروی دریایی ارتش: ناو هواپیمابر، ۱۶ ناوشکن و ناوچه آمریکا را در منطقه رصد می‌کنیم | محموله نفتی توقیفی را پس گرفتیم استانداران جدید بوشهر و استان مرکزی معرفی شدند پزشکیان خطاب به سران رژیم اسرائیل: تجاوز به حریم و امنیت خود را بی‌پاسخ نمی‌گذاریم | اگر آتش‌بس را بپذیرند ممکن است در نوع و شدت پاسخ ما اثر داشته باشد حسین طائب: آمریکا به دنبال جنگ مدیریت شده است | از آنجایی که فکر نمی‌کنید تصویر آمریکا و اسرائیل عوض خواهد شد سرکرده تروریست‌های حادثه تفتان به هلاکت رسید + عکس نامه همسر شهید جهاندیده خطاب به رهبر انقلاب + ویدئو

مجلس دولت را مکلف به بازنگری در نرخ سود بازرگانی واردات کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حمایت‌های تعرفه‌ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۹ - ۰۴ مهر ۱۴۰۲ - 2023 September 26
کد خبر: ۲۰۵۶۷۴

به گزارش راهبرد معاصر، نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه،4مهر) مجلس شورای اسلامی، بند (ب) ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس دولت مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حمایت‌های تعرفه‌ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.

 

همچنین صدر ماده ۴ و بند الف این ماده نیز مراعا ماند که در آن ها آمده بود «به منظور بهبود محیط کسب وکار و تقویت تولید، اقدامات زیر انجام می شود:

 

الف- صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب و کار توسط سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، کلیه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی شامل اتحادیه ها، کانون ها و تشکل‌های صنفی از جمله سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، اتحادیه‌های صنفی یا تخصصی و بخش خصوصی فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می پذیرد. مراجع فوق مشمول احکام ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ می‌باشند. »/ فارس

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار